الخارجية الفلسطينية تدين قرار الكيان الصهيوني هدم وإخلاء 200 منشأة في القدس المحتلة
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء الاسرائيلية" بهدم وإخلاء نحو 200 منشأه خاصة في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، والذي يعني احتلالًا إسرائيليًا للمنطقة الصناعية الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين، وهي منشآت تجارية ومطاعم وكراجات لتصليح المركبات.
وقالت وزارة الخارجية إن هذا القرار يأتي "في وقت تصعد به سلطات الإحتلال من بناء العديد من المناطق الصناعية للمستوطنين والإسرائيليين، في سياق مخطط استعماري تهويدي قديم متجدد يهدف إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها، وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني".
من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود تطابق كبير بين أوامر الإخلاء الصادرة عن حكومة الاحتلال وبين خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والاغوار"، إذ تتركز عملية الإخلاء وأوامر الهدم والمصادرة في الفترة ما بين 2005 إلى 2018 على الأغوار المحتلة، والتي تشمل ما يقارب 5000 دونم.
ووفقًا لإعلام العدو، فإن هذه الأوامر لا تتعلق بالبناء" غير القانوني" فقط، وإنما أيضا باقتحامات زراعية أو تمهيد وتسوية الأرض أو قرارات مصادرة أو تخريب خطوط المياه، أو مطاردة مواشي الفلسطينيين وغيرها، وهذا يشمل الأرض الفلسطينية المستهدفة بجميع تصنيفاتها سواء كانت أراضي دولة أو أراضي خاصة، علما بأن تلك الأوامر الاستعمارية تصاعدت بشكل ملحوظ بعد إعلان الشق السياسي مما تسمى صفقة القرن.
ورأت وزارة الخارجية أن هذا التطابق دليل جديد على أن الاحتلال وأذرعه تنفذ الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية التي تهدف إلى تكريس ضم القدس وفرض "القانون" على مناطق الأغوار منذ سنوات، وتأكيد جديد على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبنت بالكامل الرواية الإسرائيلية ومخططات الاحتلال التفصيلية التي تحقق مصالحها وتوسعها الاستعماري على حساب أرض دولة فلسطين، بمعنى أن ما تسمى "صفقة القرن" لا تمت بصلة لأية خطة للسلام إنما هي اعلان امريكي رسمي بتبني كامل المشاريع الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية".
