نقابة المحامين تناقش مشروع قانون مناهضة العنف الأسري
أقامت نقابة المحامين العراقيين ، اليوم الثلاثاء ، في مقرها ، ندوة موسّعة لمناقشة مشروع قانون مناهضة العنف الأسري ، و أبعاده القانونية و الإجتماعية .
و ترأس الندوة نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي و بحضور عدد من أعضاء اللجنة القانونية و لجنتي حقوق الإنسان و المحاميات و رئيستيهما عضو مجلس النقابة المحامية سارة المولى ، و عضو مجلس النقابة المحامي ذو الفقار الشبلاوي ، بالإضافة إلى عدد من المحامين و المختصّين .
و خلال كلمته قال السعدي أن نقابة المحامين العراقيين لابد أن تكون عنصراً مهماً في خط التشريعات الوطنية العراقية ، كون المحامين هم أكثر الشرائح ذات الإهتمام المباشر بالقانون ، و أن وجودهم إغناء لحركة التشريع في البلد .
واستعرض السيد النقيب بعض الملاحظات الخاصة بمشروع القانون المطروح ، مبيناً " أن الأسرة هي الوحدة الأساسية بالمجتمع " و أن على التشريع مرعاة الكيان الأسري دون الركون إلى المعالجات البوليسية و مراكز الشرطة كحلٍّ أول ، فغاية القانون هو معالجة الحالات الإجتماعية الأسرية .
و أعرب نقيب المحامين عن قلقه من فوضى تشريعية قد ينتجها التعريف الواسع و غير المحدد للعنف الأسري الذي تناوله القانون المطروح ، بالإضافة إلى خطورة إلغاء بعض القوانين الأخرى المرعية و التي تنظم حالات إجتماعية أو تربوية ، خصوصاً التي تتعلق بالسلطة الأبوية في تربية الأبناء .
و أكد نقيب المحامين أن القانون يحتاج إلى دراسة وافيّة وأن النقابة و لجانها على قدر واسع من المسؤولية في تقديم الملاحظات الناضجة لتشريع هذا القانون .
من جانبه تحدث العميد السابق لكليّة القانون في جامع بغداد الدكتور علي الرفيعي عن نظرة عامة لمواد مشروع القانون ، مشيراً أنه قانون وقائي يعمل على حماية الأسرة من العنف قبل وقوعه ، وأنها سابقة جيدة بأن تصاغ قوانين وقائية لحماية الأسرة .
وفي ورقة بحثية أخرى تطرّق عضو اللجنة القانونية الدكتور أحمد تركي اللهيبي إلى علاقة القانون محل النقاش ، بالقوانين النافذة و معالجاتها ، رافضاً مشروع القانون ، بحجة أنه يفكك الأسرة .
و تحدث اللهيبي حول مخالفة القانون لنص المادة ٢٩ / أولا من الدستور العراقي و التي تنص على " الأسرة أساس المجتمع ، و تحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية " .
وانتقد اللهيبي عمومية تعريف القانون للأسرة مشدداً على ضرورة حصرها بالأب و الأم و الأولاد و الأحفاد ، دون التوسع إلى الأقارب من الدرجات الأخرى ، مشيراً إلى نص المادة ( ١٠٢ ) من القانون المدني العراقي و التي أعطت الأب الولاية الجبريّة في تربية الأبناء .
من جانب آخر حذر اللهيبي من ٱفتتاح دور الإيواء بالكيفية التي حددها القانون و بالخصوص السماح للجهات غير الحكومية بذلك ، مردفاً بأنها ستخلق جيلاً يتلقّى ثقافة و تربية غير التربية الأسرية ، و يجعل الأهل عاجزين عن السيطرة على أبنائهم .
هذا و عبّر عضو اللجنة القانونية المحامي أحمد الحسن عن أهمية أن تصاغ بعض الظواهر الإجتماعية التي تؤدي إلى العنف الأسري ، و أن تجرّم بنص صريح ، مؤكداً أن هكذا نصوص تضيف القيمة الواقعية للقانون .
و ٱقترح الحسن أن يكون المبدأ العام في التحقيقات الخاصة بقضايا الأسرة سرّية و جعلها أصلا لا ٱستثناءً ، مشيراً إلى إمكانية استخدام التقنيات الحديثة خلال التحقيق لضمان عدم الكشف عن الأحداث و النساء الذين يتعرضون لحالات العنف .
و جرى في الندوة الإستماع لآراء الحضور و معالجاتهم و اقتراحتهم حيث كان من بينها ، التركيز على عدم جديّة المنظومة التشريعية و مدى صياغتها للقوانين الأساسية و المهمة التي يحتاجها البلد ، فيما طلب آخرون أن تتباحث مؤسسات المجتمع المدني المعنية مع نقابة المحامين لإيجاد صيغة تتناسب مع الواقع الإجتماعي في البلد .
و تحدث بعض المشاركين حول ضرورة مراعاة ثقافة البلد و الموروث الإجتماعي فضلاً عن الشرائع الدينية بمختلف توجهاتها ، مع ضرورة الإستعانة بتربويين و مختصين في العلوم الإجتماعية و النفسية .
و أعربت بعض آراء الحاضرين عن خطورة تقديم الإخبار عن طريق المخبر السري أو أشخاص خارج الإطار الأسري ، مؤكدين أن ذلك يزيد من مشاكل الأسر اكثر من إسهامها في الحل.
يذكر أن النقابة قررت تشكيل لجنة من محامين و مختصين لإعادة صياغة بعض النصوص و تقديم المقترحات و إرسالها بأسرع وقت إلى مجلس النواب العراقي ، لغرض الإطلاع عليها قبل الشروع في قراءة القانون .
